نظمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، جلسة حوارية حول “قانون رقم (5) لسنة 1987 للمعاقين بين الوصاية والرعاية”.
هذا وتناول المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت ببلدية بنغازي، المادة الرابعة عشر من القانون وهي مادة التعليم وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المادة، وإمكانية الوصول الأمن لهم.
وقد أتفق الحضور على أن تكون تبعية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لوزارة التعليم، وليس لهيئة صندوق التضامن الاجتماعي، وسيكون هناك جلسات حوارية أخرى تتضمن باقي مواد القانون، وذلك بالشراكة مع منظمة SHARP الجهود المشتركة لدعم سيادة القانون في ليبيا بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
