أصدر مجلس الدراسات والبحوث الشرعية بدار الإفتاء الليبية،القرار رقم ( 2 ) لسنة 2013، ونصت المادة الأولى من هذا القرار، على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، وكل تشريع يصدر بالمخالفة يعد باطلا.

وأكدت المادة الثانية من هذا القرار أن الشريعة الإسلامية مادة محصنة فوق الدستور لا يجوز الاستفتاء.

وحرَّمت المادة الثالثة، الدماء المعصومة التي حرمها الله...مؤكدة أن الاغتيالات والتفجيرات التي نشاهدها كل يوم هي من كبائر الذنوب، أيا كانت الجهة التي تقف خلفها.

وأدانت المادة الرابعة من هذا القرار، دعوات التشويش بتكفير الدولة والعاملين بها وإدانة كل دعوة لمقاطعة الانتخابات بشبهات تفوت مصلحة الأمة وتُفضي إلى فساد عريض يضيع هيبة الدولة، فتضيع بذلك مصالح المسلمين.

ودعت المادة الخامسة، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة حيال ما يجري من تكفير وتفجير وانتهاك متكرر لسيادة الدولة وممتلكاتها.