استمع المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الخامس والتسعين إلى تقرير لجنة المالية بالمؤتمر المتعلق بطلب ميزانية إضافية، و نقل مخصصات بعض البنود إلى بنود أخرى.
واستعرض المؤتمر في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، المادة الخامسة المتعلقة بالناطق الرسمي بناءً على الطلب المقدم من عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام، وإعادة النظر فيها.
كما واصل المؤتمر، مناقشة مشروعي قانوني انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وقانون العدالة الانتقالية.
وسيستعرض المؤتمر في اجتماعه أيضا، المذكرة المقدمة من رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام.
