انطلقت الأربعاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 م بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أن المشاورات ستستمر لمدة عشرة أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والاجراءات المتخذة خلال عام 2023م
وستنظم لهذه المشاورات وفقا للمصرف  فرق فنية مختصة تمثل وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، إلى جانب فرق ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.