ناقش وزير الاقتصاد  والتجارة  محمد الحويج  مع رئيس اتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين  عن شركات المقاولات الاربعاء المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات فيما يخص السداد الضريبي والإجراءات المصرفية والاعتمادات المستندية المحلية واستجلاب العمالة وسُبل معالجتها والحلول المقترحة .
وأكد  الوزير على ضرورة إعداد خطة لاستكمال المشاريع السكنية المتوقفة وإمكانية مراجعة العقود وتجديدها من قبل لجنة قانونية مختصة بمشاركة أصحاب الشركات والجهات ذات العلاقة بما يصب في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والصالح العام .