بحث وزير المالية في الحكومة المؤقتة " الكيلاني عبد الكريم " مع وزير الاقتصاد التركي " ظافر جوغلايان" ، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين .

وتم خلال الاجتماع - الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي بديوان الوزارة بطرابلس بحضور وزير الاقتصاد " مصطفى أبوفناس " - التأكيد على عودة الشركات التركية ، لاستئناف المشاريع التنموية ، خاصة مشاريع الإسكان من خلال تفعيل العقود والاتفاقيات المبرمة بين البلدين . كما تركز الاجتماع ، على وضع آلية لعودة الشركات التركية إلى ليبيا ، وتذليل الصعاب أمام استئناف المشاريع المتوقفة ، وتعويض الشركات ، وصرف مستحقاتها ، حتى تتمكن الشركات من العودة واستكمال مشاريعها بعدد من المدن والمناطق .

وشارك في الاجتماع ، وكيل وزارة المالية ، وعدد من مديري المكاتب بالوزارة ، وسفير تركيا لدى ليبيا والوفد التركي المرافق لوزير الاقتصاد .