ذكرت صحيفة الاخبار المصرية مؤخرا أن الحكومة ستحل جمعية الاخوان المسلمين خلال ايام.
وأوضحت الصحيفة ان قرار حل جمعية الاخوان ينبع من اتهامات بان الجماعة استخدمت مقارها لإطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات.
مضيفة ان الجماعة لم ترد على الاتهامات.
وقال المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي ان الوزير قرر انه سيحل الجمعية ولم يصدر القرار بعد وسيتم اصدار القرار بعد كتابة المذكرة القانونية.
وأضاف بعد عودة الوزير من جنيف اخر الاسبوع سيتم الاعلان عن ذلك في بيان رسمي في مؤتمر صحفي. وستلغي هذه الخطوة التسجيل القانوني للجمعية الاهلية التي سجلتها جماعة الاخوان في مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها ليس له سند قانوني.