رفضت محكمة القضاء الإداري الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة 800 جنيه.

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في 21 يونيو الجاري "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل 2016.

وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الوثائق "لبيان سلامة وقوة أسانيدها".