أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها ستوقف عمل المنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع، التي لم تستوف جميع مستنداتها القانونية وتسجيلها لدى الجهات المختصة بداية من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عزام حسين، أمس الخميس، مع ممثلين لتلك الهيئات والمنظمات؛ لوضع إطار عمل مشترك بين وزارة الصحة والشركاء المحليين والدوليين.
وأكد حسين ضرورة استيفاء المنظمات لإجراءاتها القانونية، قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع يخص قطاع الصحة، بما في ذلك الشريك المحلي المنفذ للمشروع على الأرض.
ونبه مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة بعدم التعامل مع أي جهة تابعة للوزارة دون التنسيق المسبق مع مكتب التعاون الدولي، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف أن وزارة الصحة تعمل وفق خطط واستراتيجيات، ويجب التنسيق معها في كل ما يخص توريد الأدوية والتدريب، والصيانة، والتجهيز وغيرها من الخدمات، حتى لا تهدر الموارد بطريقة عشوائية وغير مدروسة.
ومن جانبهم، أكد ممثلي جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية على استعدادهم التام للتعاون مع وزارة الصحة، والتنسيق معها في المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها.
