أعلنت "حركة مجتمع السلم" الجزائرية السبت، أنها قررت التصويت بـ "لا" على مشروع تعديل الدستور المرتقب. ونشرت الحركة، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، بيانا على موقع "فيسبوك"، قالت فيه "قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني بتاريخ يوم السبت 26 سبتمبر 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020، والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري". يذكر أن مجلس الأمة الجزائري وافق، في وقت سابق من هذا الشهر، على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت. وبهذه الموافقة، أعطى البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة، لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض باستفتاء سيجرى في الأول من نوفمبر.