أصدر ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، التقرير الخاص بإيضاح تفاصيل مصروفات وزارة الدفاع لعام 2013 والتي بلغت 8 ملايين دينار.

وبحسب التقرير الذي لايوجد بيان عن المصروفات الفعلية لمخصصات وزارة الدفاع للعام 013 ، ولابيان أيضا عن أوجه صرف الميزانية الاستثنائية.

ومن أبرز ماجاء في التقرير: تجاوزر المصروفات للمخصصات المعتمدة بالميزانية، وكذلك الصرف على أعمال غير مدرجة ببنود الميزانية، إذ تضمنت المصروفات عمليات شراء سيارات دون أن يكون هناك أي بند لشراء السيارات أصلا، إضافة لصرف إعانات غير متضمنة في التقرير.

وخلص التقرير السنوي، إلى وصف مصروفات وزارة الدفاع، بالضعف المستندي، ودفعات تحت الحساب بمبالغ كبيرة دون أي مبرر، ومصروفات لأفراد ليست لهم علاقة بالمؤسسة العسكرية، ومخالفة القانون المالي الليبي فيما يتعلق بصرف مساعدات مالية، وفتح حسابات في المصارف الخاصة بشكل مخالف لقرارات وزارة المالية.