أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد" عمر حميدان"، أن المؤتمر أصدر قرارا بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الاقتراع يومي: 20 و26 فبراير من العام الجاري، وتم حجب نتائجها، على أن تتولى المفوضية اقتراح الموعد لإجراء الانتخابات.

وقال" حميدان" إن المؤتمر صوت على برنامج السماح للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات تكميلية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك في الدائرة الرئيسية الرابعة بمدينة الزاوية وبالدائرتين الفرعيتين الثالثة بمدينة زوارة، والخامسة مدن الجبل الغربي بمناطقها كافة، والتي لم تشارك في العملية الانتخابية وفق ضوابط واشتراطات القانون رقم ( 17 ) بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور".

وأشار" حميدان"، إلى أن التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة، سيقتصرعلى المقعد المخصص لمكون الأمازيغ فقط، وللمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بإجراء انتخابات تكميلية في الدوائر والمراكز الانتخابية المشار اليها، على أن تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام.

وأوضح" حميدان"، أن المؤتمر صوت خلال جلسته الصباحية لهذا اليوم، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض المواد في قانون الاجراءات الجنائية، وتم إقراره، على أن تعدل المادة 241 بإضافة فقرة ثانية لها، وتعدل المادة 243 بإضافة فقرة ثالثة على النحو التالي:( في حالة الضرورة التي يُخشى فيها على سلامة المتهم أويخشى فراره يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي والمسؤول عن الحقوق المدنية إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفق للظروف )، أي بموجب هذا القانون يمكن محاكمة أكثر من متهم في أكثر من قاعة بربطهم بوسائل الاتصال، بحيث تعتبر الجلسة علنية ومعقودة وشرط العلنية يكون ركنا أساسيا و شرطا متحققا، وتكون وسائل الاتصال بين قاعات الجلسات يتابع فيها مواجهة المتهمين بعضهم ببعض، ويستطيعون مواجهة الشهود من خلال ربطهم بوسائل الاتصال الحديثة لتذليل الصعوبات العملية المتعلقة بنقلهم وتأمينهم في أماكنهم.

وأشار" حميدان"، إلى أن المؤتمر صوت أيضا، على مشروع قانون بشأن تعديل مادة بقانون العدالة الانتقالية، وهذه المادة هي المادة 26 من القانون 29 ، والتي تقول : ( إنه في ظرف 90 يوما يجب إحالة المضبوطين على النيابة العامة، وإلا يعتبرون مفرجا عنهم بحكم القانون ) حيث طالبت النيابة العامة بتمديد هذه المدة إلى 120 يوما.

وقال" حميدان" في ختام تصريحه، إن المؤتمر لم يتمكن اليوم من التصويت على مشروع قانون إلزام الدولة باستخدام الرقم الوطني في المعاملات المالية والإدارية كافة، باعتباره لم يكن جاهزا للتصويت عليه.