أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا عن قلقها إزاء من حصل من تصعيد لمطالب المتظاهرين إلى محاولات إجبار المؤتمر الوطني العام على البث في قضايا مدرجة في جدول أعماله .
وقالت البعثة في بيان نشرته أمس على موقعها الالكتروني إنه في الوقت الذي تشدد فيه على أن الاحتجاج السلمي هو حق أساسي ، إلا أنها تؤكد على أنه من الأهمية في هذه المرحلة الحساسة لمسار التحول الديمقراطي في ليبيا أن يتوفر المناخ المناسب لعمل الهيئات المنتخبة والمؤسسات الشرعية للدولة لتتمكن من أداء مهامها خدمة لمطالب الشعب ، كما يتعين المحافظة على نزاهة وصدقية وسلامة القرارات التي تتخذها .
وحثت البعثة الزعماء السياسيين ووجهاء المجتمع ونشطاء المجتمع المدني وكل الليبيين على ضمان أن تكون عملية الانتقال الديمقراطي الجارية مبنية على احترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحوار السياسي السلمي .
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا السيد " طارق متري " إن الشعب الليبي قد التزم بالديمقراطية كخيار لا رجعة فيه ، والليبيون مدينون لوطنهم وثورتهم ولأنفسهم بأن يقفوا صفا واحدا لحماية المسار الديمقراطي والعملية السياسية من أي محاولة لعرقلتهما .