ناقشت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام امس الأربعاء بطرابلس مع رؤساء اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام طلب مجلس الوزراء بخصوص اعتماد الموازنة العامة لسنة 2014 من الأبواب الأربعة.

وأفاد رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية" محمد عبد الله" إن الاجتماع تركز على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وكيفية معالجة تدني الإيرادات النفطية، وآلية الانضباط في صرف المرتبات، ووقف الازدواجية الضخمة الموجودة في القطاع العام، وآليات تفعيل القطاع الخاص، وتشجيع القوى العاملة للتوجه إلى القطاع الخاص.

وقال" عبد الله" إن اللجان ناقشت موضوع التضخم الحاصل في الملاك الوظيفي في بعض القطاعات العامة والتي منها قطاع التعليم، والخارجية.

وتم ايضا مناقشة الباب الثاني للميزانية وسياسية التقشف وآلية ضبط الصرف بهذا البند الذي يشهد كثيراً من التجاوزات، والانفلات في الصرف.

وأكد بأن جلسات ستعقد يوم الأثنين والأربعاء القادمين بعد الحصول على المزيد من المعلومات من الوزارات والقطاعات قبل إعداد التوصية النهائية للميزانية حتى يتم عرضها على المؤتمر الوطني العام لاعتماد الموازنة العامة لسنة 2014 .