أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نداء عاجلاً لجميع الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية طالبتها فيه بتوفير الأمن وحماية اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع والمواد الانتخابية الحساسة، وحملتها مسؤولية ذلك.
وقالت المفوضية، في بيان لها أمس الاثنين،" إن المؤتمر الوطني العام لم يعالج مطالب المكونات والتي كانت سبباً في عرقلة الانتخابات في دائرتي أوباري ومرزق، ومراكز انتخابات التبو بالكفرة، كما أن الحكومة المؤقتة لم توفر الأمن في الدوائر الانتخابية بدرنة وتوكرة.
وأعرب البيان، عن قلق المفوضية من عدم قدرة هذه الجهات على توفير الأمن في المراكز الانتخابية وإنجاح العملية الانتخابية برمتها، واستغربت الصمت المُريب من جميع الجهات الرسمية رغم نداءاتها المتكررة.
وذكّرت المفوضية أنه منوط بها تنفيذ أي انتخابات عامة وفق التشريعات التي تصوغها السلطة التشريعية وأن دورها هو تهيئة البيئة الفنية الملائمة وإعداد الكوادر الفنية والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يكفي لإجراء انتخابات ناجحة إذا لم تتضافر جهود الشركاء في العملية الانتخابية.
وأوضح البيان أن انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتهت في عموم البلاد، وتم تعليق الانتخابات في عدد من المراكز، وتم تحديد يوم 26 فبراير الجاري لإجراء الانتخابات في هذه المراكز.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيانها أنها عازمة على المضي في الإعداد لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، إذا توافرت الظروف الملائمة.
