أكدت لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام، رفضها استعمال القوة لفرض توجهات سياسية مهما كان مصدرها.
وأوصت اللجنة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته مساء أمس على خلفية البيان الصادر عن عناصر تنتمي الى اللواء الأول حرس الحدود بنزع الشرعية عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة القيادات المسؤولة بها، وتطبيقها على أي وحدة عسكرية تقوم بنفس التصرفات.
ورأت اللجنة، أن ماجاء في البيان، هو اعتداء واضح وصريح على الشرعية التي اختارها الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع، ولايمكن تغييرها إلا عبر نفس الصناديق.
