قدم رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل خارطة طريق مساهمة في حل الازمة الراهنة التي تمر بها البلاد على الاصعدة كافة بما يحقق استرداد سيادة وهيبة الدولة عبر بناء منظومة الامن القومي، والشروع بتطويرها بما يتلائم مع التغييرات الجديدة والتصدي للمشاكل والتحديات التي باتت تشكل اخطارا لا حدود لها على وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الاهلي.

و تتكون الخارطة التي قدمها المستشار عبد الجليل امس الاثنين عبر قناة ليبيا الوطنية من خمسة فصول وعشر صفحات، موضحا انها تعد رؤية استثنائية لواقع استثنائي من أجل الوصول الى عبور آمن للازمة تسهم في انقاذ السيادة الوطنية، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن.

ونبهت الخارطة الى ان التمديد للمؤتمر الوطني العام لما بعد 7/2 ضمن ذات المهام الفضفاضة الراهنة، واستمرار ادائه وتاثيراته السياسية الحالية بذات الكيفية، سوف يؤدي لا محالة الى حدوث مواجهات وصدامات خطيرة مع محيطه، لئن لم تكن مع الشعب نفسه، فسوف تكون مع اطراف تتطلع لتصفية حساباتها مع المؤتمر الوطني العام او الحكومة.

واشارت خارطة الطريق الى الاجماع شبه التام على فشل الحكومتين الانتقاليتين الاولى والحالية بادارة شؤون البلاد، وعجزهما عن تلبية استحقاقات استرداد سيادة وهيبة الدولة والذي راكم مشاكل وتحديات باتت تشكل اخطارا لا حدود لها على وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الاهلي.

ودفعت الخارطة بعدم صوابية اختيار أى من رئيسي المحكمة العليا أو المجلس الاعلى للقضاء لقيادة المرحلة الانتقالية، بالنظر الى ان الاشكال الليبي القائم ليس اشكالا دستوريا بل ان الاشكال بحالتنا الوطنية يقوم على"الفراغ المؤسسي نفسه"، وخاصة المتعلق منه بالتغييب القسري لمؤسسات الامن القومي للبلاد وبعدم صوابية توريط لجنة الستين بواجبي صياغة الدستور، والادارة السياسية الكلية لشؤون البلاد معا، واوضح المستشار عبد الجليل ان الخارطة تقوم على خيارين، واربع مبادىء منها خيار التمديد للمؤتمر الوطني العام المشروط بقبوله باعتماد تطوير وضعه السياسي وفقا لقواعد هذه الخارطة واستبدال المؤتمر الوطني العام"بالمجلس الاعلى للدولة الليبية، فيما تتضمن المبادئ التزام الخارطة التام بمبدأ الاحتكام عند تنفيذ أى عملية نقل لصلاحيات المؤتمر الوطني العام (لكينونة تشريعية بديلة)، برضا المؤتمر الوطني العام، وقبوله، وترتيبه، وتشريعه للمناقلة، ومشاركته المباشرة بالتسليم والاستلام السلمي والقانوني للسلطة، للطرف الذى ارتضى له بأن ينوب عنه بادارة ما بقى من مرحلة انتقالية، وقبوله بالتخلي عن كل مهامه التنفيذية مهما كانت شرعية.

- القيام بتنصيب (حكومة ازمة) تتألف من كفاءات مستقلة (رئيسا واعضاء) عن كل القوى المكونة للمؤتمر الوطني العام"احزابا ومستقلين"، تملك برنامجا عمليا، محددا بجدول زمني تنفيذي واضح وعلى ان يتم اختيار رئيس واعضاء حكومة الازمة ضمن معايير محددة سلفا مع قبول المؤتمر الوطني العام بتعيين (المحكمة العليا ممثلة بدائرتها الدستورية) بالقيام بدور الطرف الثالث الضامن لالتزام (المؤتمر وحكومة الازمة المستقلة) بتنفيذ هذه الخارطة.

وبين المستشار عبد الجليل التفاصيل الكاملة لخيارى الخارطة بحيث يقوم الخيار الاول لهذه الخارطة (وهو خيار التمديد) للمؤتمر الوطني العام لاتمام ما تبقى من مرحلة انتقالية، على الشروط و الالتزامات والاستحقاقات التالية:

يلتزم المؤتمر الوطني العام الى جانب قبوله بالمبادىء الاربعة السالفة الذكر التى تمثل الشبكة العصبية الرئيسة لهذه الخارطة بما يلي من شروط والتزامات، لاجل تهيئة الاجواء السياسية والمجتمعية بالبلاد لمرحلة (تمديد دستوري) آمنة و ناجعه ومنها :

- قبول المؤتمر الوطني العام بتحديد صلاحيات رئيسه بشكل لا يتضمن أى صلاحيات تنفيذية مهما كانت الاسباب.

- تنازل المؤتمر الوطني العام لحكومة الكفاءات المستقلة عن كل صلاحياته التنفيذية، ورد كل ما بحوزته منها لقطاعاتها الاصلية، وعلى راسها ادارة شؤون السلك الديبلوماسي، وتعيين القائد العام للجيش.

- تنازل المؤتمر عن كل المهام الخارجية باستثناء المهام ذات الصلة بحضور المحافل البرلمانية.

- توحيد منصبي وزير الدفاع ورئيس الاركان بمنصب واحد هو منصب : "وزير الدفاع والقائد العام للجيش"، لانهاء التضارب والصراع بين هاتين المؤسستين الذى تسبب بتسهيل التآمر على استعادة دور الجيش، وتفشي صراع المصالح الخاصة، والفساد المالي والاداري بمؤسساته.

- قبول المؤتمر باضطلاع (رئيس حكومة الكفاءات المستقلة)، بمسؤلية تعيين ومتابعة"وزير الدفاع والقائد العام للجيش".

- التزام المؤتمر بالتحديد المسبق لمفهوم حكومة الازمة المطلوبة الملائمة لطبيعة الازمة الليبية، وتحيد المواصفات الشخصية، وشروط التكليف الخاصة بتولي رئاسة وعضوية حكومة الازمة بادارة كفاءات مستقلة، والاخذ بما تطرحه هذه الخارطة بحال عدم وجود افضل منه.

مهام مرحلة التمديد: تقوم هذه الخارطة على حصر مهام المؤتمر بمرحلة (ما بعد 7/2 بمهتين رئيستين) وهما:

- القبول بتشكيل (حكومة الازمة الانتقالية الثالثة)، من كفاءات مستقلة وفقا للاطار البرامجي لهذه الرؤية المبين ادناه ما لم تكن هناك رؤية افضل منها.

- القبول بتقديم كل ما تحتاجه حكومة الازمة من تشريعات وقوانين لتنفيذ برنامجها المتفق عليه مع المؤتمر، والطرف الثالث الضامن، للالتزام بخارطة الطريق، على ان ينتهي مفعول هذه التشريعات والقوانين بانتهاء المرحلة الانتقالية، وانتخاب اول سلطة سياسية طبيعية وقادرة للبلاد، وكذلك القيام عبر لجان المؤتمر المختصة ومؤسساته الرقابية بمتابعة اداء الحكومة ومراقبة التزاماتها تجاه برنامج حكومة الازمة المتفق عليه.

- يكون للطرف الثالث"الضامن" للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بصورتها النهائية ممثلا بالمحكمة العليا، وبدائرتها الدستورية تحديدا، حق ممارسة الاشراف على (المؤتمر وحكومة الازمة)، لضمان التزام كليهما بتنفيذ التزاماته، متمتعا (اى الطرف الضامن)، بكامل الحق بالتحول للخيار الثاني المطروح بهذه الخارطة، بحال خالف المؤتمر التزاماته، وكذلك باتخاذ ما يراه مناسبا حيال (حكومة الازمة) بحال فشلت او انحرفت عن البرنامج الذى التزمت بتنفيذه امام الامه والمؤتمر.

واشارت الخارطة الى ماهية"حكومة الازمة" وهيكلها المؤسسي واطارها البرامجي المُلزم، واهم معايير كفاءاتها حيث حددت اهم الخصائص المطلوبة لادارة الازمة الليبية بحسب هذه الخارطة منها:

- الحد الادنى للعمر المجاز لعضو الحكومة (رئيسا واعضاء) 48 عاما.

- مؤهل جامعي من جامعة معترف بها لدى السلطات التعليمية المحلية.

- عدم الانتماء لاى من الاحزاب او التيارات او الكتل الممثلة بالمؤتمر الوطني العام، والا يكون من المتمتعين بازدواج الجنسية.

- ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية يجب الا يكون قد سبق له تقلد اى منصب سياسي خلال مرحلة حكم ثورة فبراير.

- يجب ان يكون من ابناء الداخل لاحداث توازن بينهم وبين ابناء الخارج الذين نالوا النصيب الاوفر بقيادة البلاد والسلطتين طوال المرحلة السابقة.

- الا تقل خبرة كل عضو من اعضاء الحكومة بمن فيه الرئيس بالمجال المهني التنفيذي المباشر عن 25 سنة، وان يكون قد قضى ثلثها على الاقل بوظائف قيادية رفيعة بمؤسسات معترف بها محليا او دوليا.

- التزام رئيس الحكومة بادارة حكومة ازمة بموازنة عامة متقشفة وضبط والغاء المصاريف الحكومية الترفية، وزرع آليات مكافحة الفساد بقلب برنامجه التنفيذي.

- التزام رئيس (حكومة الازمة ـ الانتقالية الثالثة)، باقناع الامة وعبر اتصال مباشر، بجدوى واهمية برنامجه للخروج من الازمة، وبيان ما يتطلبه نجاح برنامجه من تضحيات شعبية، وعلى ان يتضمن برنامجها :-

- "خطة للانقاذ الامني باستعادة الجيش الليبي واعادة نشره توفير التأمين الحمائي الامني الحرفي المحكم و الكامل للمنشآت والارساليات الاستراتيجية للدولة.

- انهاء وجود التشكيلات المسلحة ومنع تزويدها باية اموال او امدادات، تحرير المطارات والموانىء والمنافذ تحريرا كاملا لا لبس فيه، حل ازمة الموانىء والحقول النفطية واعادة تاهيل القطاع، وضع وتنفيذ برنامج خاص باستبدال الدعم العيني للمواطنيين بدعم نقدي، استخدام فكر"اقتصاد الحرب" باعادة تشغيل المشاريع المعطلة، مواجهة الفساد المرتبط بالمناقصات الحكومية والاستيلاء على الممتلكات الحكومية المنقولة.

خطة الانقاذ الاهلي" واهم مستهدفاتها:

- معالجة ازمة المعتقلين خارج الشرعية والقانون ورد النازحين والمهجرين لديارهم.

- اطلاق حوار شامل بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والاجتماعية تحت رعاية الحكومة المستقلة لبلوغ رؤية جامعة لمستقبل الوطن ورفاهية المواطن.

- خطة الانقاذ المالي" واهم مستهدفاتها:

- مواجهة الفساد المرتبط بملفي العلاج والدراسة بالخارج، وجرائم تعدد المرتبات والمهايا المزورة والوظائف الرسمية الوهمية.

- اعادة وضبط هيكلة الاداءات المالية للدولة بصورة تضمن توفر المقاومة والرصد الدقيق لكل جرائم الفساد والتعدي على المال العام.

- اعادة فرض هيبة واداء شبابيك الاداءات والرسوم السيادية.

- تحديد مصير الاستثمارات الليبية بالخارج واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوثيقها وحمايتها.

-"خطة الانقاذ السيادي" واهم مستهدفاتها:

- توفير الحماية التامة والدعم الكامل لصون هيبة القضاء وسلطة المؤسسات الرقابية واعادة تأهيلهما بما يكفي لعودتهما لاداء واجباتهم بنفوذ وكفاءة.

- فرض النظام العام وعلى راسه اداء استحقاق الاداءات والرسوم السيادية للخزائن العامة.

- فرض سداد مقابل استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.

- تضمين برنامج حكومة الازمة التصدي بكل الوسائل ومن بينها (المقاومة الشعبية) لجرائم البناء العشوائي والتعدي على الغابات والاراضي الزراعية.

- انقاذ املاك الدولة بما فيها الوقفية منها.

- توجيه عناية خاصة ببرنامج حكومة الازمة لاعادة الاعتبار والكفاءة لـ (الشرطة الزراعية وشرطة الكهرباء والحرس البلدي والجمارك) وربط قيادات هذه المؤسسات الحساسة بالقائد العام للجيش مباشرة لمساندتهم بما يحتاجونه من دعم عند تعرض هيبتهم للاعتداء والاهانة.

- محاسبة حكومة الازمة يبدأ باقرار برنامج يُتفق عليه سلفا بين المؤتمر وحكومة الكفاءات المستقلة، والطرف الثالث الضامن للالتزام بخارطة الطريق.