يصوّت المؤتمر الوطني العام اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة السابع عشر من فبراير، وعلى التعديل الدستوري، بما يضمن تمثيل المكونات اللغوية والثقافية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
كما سيصوت المؤتمر الوطني العام خلال اجتماعه العادي الحادي الخمسين بعد المائة الذي عقده بطرابلس على ما تبقى من مواد في مشروع قانون تنظيم مهمة المحاماة وعلى مشروعي قانوني رد الأملاك العقارية، وهيئة مكافحة الفساد.
ويناقش المؤتمر، المذكرات المعروضة بشأن طلب ميزانيات إضافية ومقترح لجنة وضع خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.
وسينتخب المؤتمر الوطني العام في جلسة اليوم ، مقررا له.
