أصدر المؤتمر الوطني العام أمس، بيانا أكد فيه على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ويقع باطلا كل ما يخالف أحكامها، وبتطوير التشريعات بما يوافق الشريعة الإسلامية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤتمر السيد" عمر حميدان" في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الثلاثاء أن المؤتمر شكل لجنة لمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف" حميدان"، أن المؤتمر ناقش المذكرة المقدمة من 80 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام بشأن إلزام الحكومة بإرجاع المهجرين من سكان مناطق باطن الجبل إلى مناطقهم.

وأوضح" حميدان"، أن هذه المذكرة مقدمة من قبل لجنة شؤون النازحين، باعتبار أن هذا الموضوع مثار في مختلف مناطق ليبيا، وقد استمع المؤتمر إلى عدة تقارير وإلى ملاحظات أعضاء المؤتمر المتعلقة بقضية النازحين.

وشدد" حميدان"، في هذا الصدد على أن المؤتمر أقر خطة عمل حول هذا المقترح للتعامل مع قضية النازحين حيث كان يتابع هذه القضية وينظر إليه بمسؤولية كبيرة والأوضاع الخطيرة حيالهم من حيث أوضاعهم المعيشية والإنسانية الصعبة.. معتبرا أن هذه القضية خطيرة وتحتاج إلى جهد وإلى إدارة وحكمة وروية في التعامل.

ولفت إلى أن خطة العمل حول قضية النازحين، ترتكز على نقطتين، الأولى : تقديم المتهمين من النازحين للقضاء حتى يفصل بين المتهم وغير المتهم حيث أن النازحين أغلبهم يحملون أثقالا وأوزارا لم يرتكبونها وإنما ارتكبها أبناؤهم او بعض ممن هو محسوب عليهم.

وأوضح" حميدان"، أن المؤتمر كلف النائب العام بتشكيل لجنة وطنية عليا تستقبل الشكاوى الموجهة لهؤلاء النازحين والمتعلقة بجرائم الحرب على أن يكون لهذه اللجنة ثلاثة مقرات في طرابلس، وبنغازي، وسبها، وأن تستقبل الشكاوى في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تم تقوم اللجنة بفرز وتصنيف الشكاوى وإحالتها على النيابة العامة التي سوف تباشر التحقيق فيها وتحيلها إلى قضاء مستعجل يُنظر فيها ويحال المتهمون للمحاكمة وعلى الدولة الالتزام بتعويض وجبر الأضرار التي ارتكبوها.

وفيما يخص النازحين والمهجرين من سكان باطن الجبل ، أوضح" حميدان" أن المؤتمر قرر تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إرجاع المهجرين من قبائل الصيعان إلى مناطقهم وقراهم وهي: أم الفار، والعجمية، العطف، زقزاو، وذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيام ويحال أي نزاع حول ملكية الأرض وللقضاء للفصل في ذلك ويلتزم جميع الأطراف بتطبيق الحكم حال صدوره.

وأضاف" حميدان"، أن المؤتمر أصدر بيانا حول مدينتي تازربو والكفرة ندد فيه بالحصار الواقع عليهما وألزم الحكومة بالتدخل وتحمل مسؤوليتها وبفك الحصار.