أعلن رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارين 27 و 53 " على محمد محريق" ان اللجنة باشرت عملها منذ الاسبوع الماضي وهي في عمل مستمر ولقاءات مستمرة لتنفيذ القرار ( 27 ) القاضي باخلاء مدينة طرابلس من التشكيلات المسلحة.

واوضح محيريق في المؤتمر الصحفي الذي عقده بطرابلس ان اللجان الفرعية التي تم تشكيلها من المتخصصين بدأت عملها على الفور لاستلام المواقع حيث بدأت عملها باستلام جمعية الدعوة الإسلامية التي شكلت لها لجنة متخصصة برئاسة المستشار" الصديق بلقاسم أحمد بن حسين" وعضوية كل من العقيد" الحبيب محمد السحيري" من وزارة العدل والمهندس"على فتح الله الزيادي" مندوبا عن جمعية الدعوة الإسلامية" وأحمد مفتاح شنبي مندوبا عن وزارة الدفاع" وأوضح محيريق ان اللجنة قدمت تقريرا مبدئيا للجنة الوزارية وانه عندما يتم استلام جمعية الدعوة الإسلامية بالكامل سيكون هناك باب مفتوح لمنظمات المجمتع المدني والحراك المدني للمجئ إلى جمعية الدعوة الإسلامية والتأكد ان الجمعية تباشر اعمالها في ذلك الموقع بدون وجود لأي تشكيل مسلح هناك.

وأشار رئيس اللجنة الوزارية الى ان اللجنة المكلفة لاستلام مطار معيتيقة المدني والقاعدة العسكرية في المطار تم تشكيلها برئاسة العقيد طيار " كمال الهادي الهاشمي" وعضوية كل من العقيد" عبدالمجيد احمد ريحان" من وزارة العدل والمنهدس" عمر مختار طيلمون " عن مصلحة الطيران المدني وباشرت عملها وهي الان بصدد انجاز عملها وتسلم الموقع.

وفيما يتعلق باللجنة المكلفة باستلام مطار طرابلس الدولي التي شكلت برئاسة المهندس" محمد يونس والي" المهندس المتخصص في أمن المطارات والترخيص في المطارات عن مصلحة الطيران المدني اوضح محيريق أن اللجنة بدأت عملها فعليا وستقدم نتائج عملها في المدة القريبة القادمة.

وكشف وزير الكهرباء رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارين 27 و 53 ان اللجنة الوزارية قد شكلت لجنتين عسكريتين الاولى لاستلام معسكر اليرموك برئاسة العقيد" الفيتوري غريبيل" وأخرى لاستلام معسكر الـ27 برئاسة العقيد ركن" فتحي الطاهر" بالاضافة الى عشرات المواقع في مدينة طرابلس حيث تم الاتصال بمصلحة الاملاك العامة في مدينة طرابلس للتعرف على بقية المواقع التي يشغلها الان تشكيلات مسلحة لاخلائها.

وأعلن محيريق في المؤتمر الصحفي عن تشكيل لجنة لتجنيد الثوار رسميا في الجيش الليبي أو في هيئة الشرطة وأن من لا نتطبق عليه شروط التجنيد في الجيش او الشرطة سيتم استيعابهم في مرافق الدولة الحكومية والشركات العامة.