أكد وزير العدل صلاح المرغني أن ترتيبات إخلاء مدينة طرابلس ، ومستقبلا المدن الأخرى ، من أي تشكيلات أو مجموعات عسكرية , ستشمل أيضا تسلم وتنظيم أوضاع أي موقوفين أو محبوسين أو محتجزين ليوضعوا تحت تصرف السلطات القضائية المختصة .
وأوضح المرغني في المؤتمر الصحفي الذي عقد الليلة الماضية أن العسكريين منهم سيوضعون تحت تصرف السلطات القضائية العسكرية , والمدنيين منهم سيكونون تحت تصرف السلطات القضائية المدنية .
وقال : بدأنا فعليا في وضع ترتيبات لأحد هذه الأماكن بشكل منظم , ونبحث في الأماكن الأخرى ، مناشدا الجميع بالتعاون الكامل في هذا الأمر ، تنفيذا لإرادة الشعب الليبي في قيام دولة القانون والعدالة .
ودعا وزير العدل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التواصل مع وزارة العدل وخاصة مع مكتب شؤون حقوق الإنسان في الوزارة للمساهمة في عملية الرقابة على هذا الأمر .
وأعرب المرغني عن الأمل في أن يصل المؤتمر الوطني إلى آلية للتوافق بشأن الهوية واللغة الأمازيغية ، وأن تنجز السلطات التشريعية المختصة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن حتى نتجنب أي شكوك في البنيان الوطني .
