أكد وزير العدل "صلاح المرغني" عدم الحاجة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المؤتمر الوطني العام "ناجي مختار" بعد اتهامات للأخير بعرض رشى مالية لفك الحصار عن الموانئ النفطية في شرق ليبيا.

وقال الوزير - في رسالة وجهها إلى المؤتمر الوطني العام أوضح فيها رأيه في مسألة رفع الحصانة عن مختار - " إننا لا نرى تحقق أركان جريمة الرشوة أو عرضها والمقال بها في حق السيد ناجي مختار بحسب الوقائع المعروضة" .

وأكد "صلاح المرغني" إصراره على ألا يطلب المؤتمر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المؤتمر المعني ما لم تظهر أدلة أو أسباب جديدة تغير من الأمر.

ولفت إلى أن اتخاذ إجراء في إقامة دعوة جنائية ضد عضو المؤتمر المعني يحتاج بداية إلى طلب من النائب العام موجه إلى وزير العدل ، يعقبه طلب من الوزير إلى المؤتمر الوطني العام أو الوزير المناط به المسألة العدلية في المؤتمر.

وأضاف أنه من المفترض أن يكون الوزير على قناعة يفصح عنها ويبررها ويدافع عنها ويدعمها بمذكرة من النائب العام وبمراعاة الملاءمة السياسية لطلب الرفع ، ومن ثم يستعمل المؤتمر الوطني سلطته في اتخاذ قرار رفع الحصانة من عدمه .

وأوضح الوزير أن المسألة تمثل إلى حد الآن تناورا سياسيا أو استخباراتيا تفاوضيا ومحاولة لحل مشكلة احتلال وارتهان لموانئ نفطية ليبية من أشخاص يحاولون تحقيق مكاسب سياسية أو مادية بالمخالفة للقانون .

وأشار إلى أن النائب العام نفسه سبق وأن أصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الأشخاص مما نزع عنهم صفة العمومية أو المشروعية.

وطلب الوزير من المؤتمر الوطني أن يتولى معالجة الموضوع وطريقة تصرف أعضائه وفقا للوائحه دون الحاجة لإقحام القضاء الجنائي في الموضوع حافظا على الحالة السياسية الوطنية وإبعاد شبح التسييس عن القضاء .

وأبدى "المرغني" استعداده للمثول أمام المؤتمر الوطني العام أو ترك منصبه دون تردد في حالة استمرار الضغط عليه في اتجاه أو آخر ، مؤكدا أنه لن يخضع لأي ضغوط أو إملاءات في التأثير في حياديته. وكان أعضاء بالمؤتمر الوطني العام والنائب العام قد تقدموا بطلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام "ناجي مختار" .

ووجهت لـ "مختار" اتهامات بعرض رشى مالية لفك الحصار عن الموانئ النفطية في شرق ليبيا ، والتي يغلقها معتصمون من دعاة الفيدرالية منذ عدة أشهر ما أدى إلى انخفاض صادرات النفط الليبي إلى 50 بالمائة تقريبا بحسب وزارة النفط والغاز .