شكّل المجلس الأعلى للقضاء، لجنة للتحقق من سلامة إجراءات بيع النفط وإجراءات إدارة الموانئ النفطية، ومدى موافقتها للنُظم واللوائح ذات العلاقة، وبيان حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني في مجال إنتاج وتصنيع النفط والغاز، وتحديد المسؤولية عن كل ذلك.

وبحسب قرار رئيس المجلس رقم (187) لسنة 2013 الصادر اليوم الأربعاء، فقد تم تسمية هذه اللجنة برئاسة المستشار" عمر عبدالخالق محمد" المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، وعضوية كل من : المستشار القانوني" محمد على محمد عثمان"، ومهندس النفط" مصطفى عبدالله بن عيسى"، والمحاسب القانوني" عبدالعاطي عبدالجليل الرفادي"، والمهندس الجيولوجي" محمد عمران بحيح".

وكُلفت اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار، بتقديم تقرير لنتائج أعمالها في أجل لا يتعدى (45) يوما من تاريخ مباشرة أعمالها.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على رئيس لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام توفير الإمكانيات كافة وتذليل الصعاب في سبيل تسيير أعمال اللجنة.