شكل موضوع التكييف القانوني حول توقف عقود المشاريع التنموية نتيجة للأحداث التي صاحبت ثورة 17 فبراير والأثار القانونية والمعالجات التعاقدية للمشاريع التنموية وانعكاسه على محاضر استئناف العمل لتفعيل المشروعات محور اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رقم " 57 " لسنة 2011 . وحضر الاجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة وزير الإسكان والمرافق وزيرا المواصلات والنقل والتخطيط ، ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووكيل وزارة الإسكان والمرافق ووكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس وأعضاء لجنة "ال20 " المعنية بدراسة وتقييم البرنامج التنموي والمشروعات .