أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" نوري العبار" عن بدء العملية الانتخابية، للجنة الستين الخاصة بصياغة الدستور بفتح باب التسجيل للمرشحين بداية من النصف الاول من شهر اكتوبر القادم، وتسجيل الناخبين ستبدأ في النصف الثاني من نفس الشهر.

وأكد" العبار" في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس الاثنين بمقر المفوضية بطرابلس ان الهيئة تنتظر اجراء التعديلات اللازمة على قانون رقم 17 ، لسنة 2013 بشأن انتخاب هيئة صياغة الدستور، وذلك من خلال التواصل مع اللجنة الدستورية، والتشريعية بالمؤتمر الوطني العام، باعتبار ان النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر المتعددة المقاعد هو الصوت الواحد.

وأوضح" العبار" بأن المفوضية وفي اطار تنفيذ العملية الانتخابية عملت على تسجيل الناخبين او تسجيل المرشحين، حيث اصدرت المفوضية اللوائح والاجراءات المنظمة لتسجيل المرشحين، كما حددت الوثائق المطلوبة بالتسجيل وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ، من حيث توزيع المقاعد على الدوائر بالمناطق الانتخابية الثلاثة، وتمثيل النساء والمكونات الثقافية، في بعض هذه الدوائر وشروط اهلية المرشحين.

وأشار" العبار" الى ان المفوضية قدمت تقريرا للمؤتمر الوطني العام، بخصوص معالجة المدد القانونية للطعن، في قرارات هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة، المنصوص عليها في قانون الهيئة، وان المؤتمر اعلن عن اجراء هذا التعديل بجلسة الاحد، مبينا بأن المفوضية ستعمل مع هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة، لوضع جدول زمني للمرشحين ونشر القوائم النهائية، ومن بعد اطلاق الحملة الانتخابية واعداد اوراق الاقتراع ومن تم تحديد يوم الاقتراع.

ونوه" العبار" الى ان قانون الانتخابات يشترط ضرورة الحصول على الرقم الوطني لكل ناخب اذا مااراد الاقتراع او الترشح.

واعلن" العبار" على ان المفوضية وتسهيلا لعملية التسجيل لكل الليبيين تنظر في امكانية تسجيل الناخبين عبر ارسال رسالة نصية قصيرة الى رقم هاتفي خاص، ووفقا لذلك فإنه على كل ليبي ذي اهلية يرغب بالتسجيل كناخب ان يرسل رقمه الوطني متبوعا برقم مركز الاقتراع الذي يختاره للاقتراع فيه وستنشر المفوضية في مرحلة لاحقة قوائم الناخبين المسجلين لكي يتأكد كل مواطن من صحة تسجيله.

وأضاف انه وفي حال عدم تسجيل اي من الناخبين المؤهلين او وجود اي خطأ يمكن لموظفي المفوضية في الدوائر اجراء عملية الاضافة او التصحيح خلال فترة النشر والاعتراض حسب الاجراءات المنصوص عليها في اللوائح الاجرائية للمفوضية وفي حالات التسجيل للناخبين غير المؤهلين فإنه يجوز التقدم في الطعن امام المحاكم المختصة حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

وأكد" العبار" ان قانون الانتخاب ينص على انه لا يحق التسجيل الا لمن كان حائزا على رقم وطني وهذه قاعدة محكمة لا يحق للمفوضية التساهل فيها لذلك فإنه من اجل الاقتراع والتسجيل ينبغي على كل من لم يتحصل على رقمه الوطني ان يسعى للحصول عليه بمراجعة مصلحة الاحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني.

وقال" العبار" ان الطلبات المتكررة لمصلحة الاحوال المدنية للحصول على البيانات المطلوبة قد انتهت مؤخرا بالتنسيق الفني بين الطرفين تمهيدا لربط سجل الناخبين ببيانات مصلحة الاحوال المدنية.

وطالب" العبار" مصلحة الاحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني بسرعة استكمال نواقص الناخبين المؤهلين الذين لم يتحصلوا على الرقم الوطني قبل فترة التسجيل بالاضافة الى وضع الية عملية وسريعة تضمن حصول الجالية الليبية في الخارج على الرقم الوطني حتى تتمكن المفوضية من وضع برنامج زمني لمراحل العملية الانتخابية بشكل نهائي والتي بدأت العمل على رسم خطوطها التنفيذية فعليا.

ودعا" العبار" المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة الى ضرورة تحمل مسؤولياتهم واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتهيئة الاوضاع الامنية في انحاء البلاد وخلق التوافقات الوطنية لانجاز هذا الاستحقاق مؤكدا بان شعبنا العظيم سيتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري بكل وعي ومسؤولية واعادة العرس الوطني للانتخابات في كامل ربوع ليبيا الحبيبة التي اشاد بها الجميع وهم قادرون على ذلك.