جدد مجلس الأمن الدولي  الخميس بموجب القرار 2652 لمدة عام آخر تفويضه الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن التي يشتبه في قيامها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من ليبيا.
كما يسمح القرار للدول الأعضاء بمصادرة السفن التي يتم التأكد من استخدامها في أغراض تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ودان المجلس في القرار الذي اُعتمد بالإجماع جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي" ، معتبرا تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره عن تنفيذ القرار الأخير في غضون 11 شهرا.
كما أعرب مجلس الأمن عن عزمه مواصلة مراجعة الوضع والنظر في تجديد التفويض لفترات إضافية حسب الاقتضاء.