أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها محاولة "السيدة ستيفاني ويليامز الموظفة بالأمم المتحدة فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعدي على سيادة بلادنا".
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على "فيسبوك" ردا على تصريحات المستشارة الأممية "ستيفاني وليامز"، والسفير الأمريكي "ريتشارد نورلاند".
وأوضح البيان أن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط هي لوزارة النفط والغاز "ولا يصُح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية".
وأضافت المؤسسة إن الليبيين بذلوا جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي، ولذلك نشعر بخطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط، معتبرة أن مواقف كلاً من السفير الأمريكي والمستشارة الأممية لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار السوق العالمي.
وأكد البيان أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا.
