نُظمت بالمعهد الوطني العالي للإدارة بطرابلس صباح اليوم، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده من قبل اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل.

وتهدف الورشة - الذي حضرها وزير العمل والتأهيل السيد  محمد الفيتوري سوالم ووكلاء وزارة العمل وعدد من المتخصصين والقانونيين - إلى استعراض وتدارس مشروع قانون العمل الجديد.

وأبدى المتداخلون في هذه الورشة، جملة من الملاحظات والمقترحات والتعديلات حول ما جاء في هذا القانون ليتم أخذها في الاعتبار عند وضعه في شكله النهائي، وبما يتناسب مع الإطار الدولي ومنظمة العمل العربية قبل إحالته إلى الحكومة والمؤتمر الوطني العام لاعتماده كقانون عمل جديد في ليبيا ليتم العمل به لاحقاً.

وقال وزير العمل والتأهيل في كلمة له في مستهل عمل الورشة : إن هذه الورشة تهدف إلى إعادة النظر في المواد القانونية وتعديلها ومراجعة اللوائح المعمول بها في السابق.

وأوضح أن القانون رقم 12 لسنة 2010 . م هوالقانون الساري الآن فيه من المواد والتشريعات التي وضعت لتخدم سياسات معينة قصدها النظام السابق.