نفت لجنة متابعة قرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية، ما يتداول في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مقترح لتعديل قيمة الحوّلات المالية الشخصية إلى مبلغ (1000) دولار سنويا . وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحة إدارة التواصل برئاسة الوزراء حول هذا الموضوع، "إن هذه الأخبار عارية عن الصحة" داعية وسائل الإعلام الى توخي الدقة في التعامل مع الأخبار . وأكدت أنها عاكفة على متابعة تنفيذ القرار وفق المخطط المعد بالتنسيق مع المصرف المركزي .
