طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات دولية وملاحقة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين ، وذلك بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، الأفراد والكيانات الذين يخططون او يقومون بأعمال العنف أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا".
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم السبت الى "الوقف الفوري لأعمال العنف والهجوم المسلح على المنشآة والمرافق النفطية" محذرة "من تعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وكذلك تعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا لخطر التقسيم".
وأعربت "عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال هذا التصعيد وإثارة أعمال العنف والتوتر وتعريض مقدرات وثروات الشعب للخطر والتدمير".