أرجأت روسيا اقتراحا بأن تفرض لجنة في مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة من الشخصيات الليبية المتهمة بتهريب البشر وإدارة شبكات لتهريب المهاجرين ، وطلبت مزيدا من المعلومات بشأن قيمة وجدوى هذه الخطوة. ودعت هولندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ، أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التابعة للمجلس المؤلف من 15 بلدا تجميدا عالميا لأصول الأشخاص الستة وفرض حظر على سفرهم . وقالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة في رسالة للجنة ( نأمل أن يعرض أعضاء اللجنة المعنيون على غيرهم بعضا من 'الأدلة الموسعة' من 'المصادر الموثوقة' التي تؤكد تورط الأفراد الستة في أنشطة غير مشروعة ) . وقالت " نيكي هيلي " السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة في اجتماع المجلس بشأن ليبيا أمس الاثنين إن الإحجام عن المضي قدما في هذه الإجراءات سيمثل استخفافا بالغضب العالمي الكبير بشأن هذه الانتهاكات ، مؤكدا أن الأدلة التي تظهر تورط الأفراد الستة واضحة. وبناء على نظام العقوبات الذي وضع في عام 2011، يمكن لمجلس الأمن فرض تجميد عالمي على الأصول وحظر سفر على "أفراد وكيانات يتورطون أو يتواطؤون في إصدار أوامر أو التحكم في أو توجيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا .