تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم في إحياء روابط التواصل العلمي المتين مع جمهورية مصر العربية، قام ظهر أمس الاثنين 26 فبراير 2018 بالقاهرة  وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل والوفد المرافق له، رفقة الدكتور محمد عبدالعزيز، السفير الليبي لدى جمهورية مصر العربية، بلقاء معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر الشقيقة الدكتور خالد عبدالفغار، ووفد من كبار مسؤولي الوزارة، للتباحث في عديد القضايا التي من شأنها توطيد روابط التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين، والإستعانة بالخبرات المصرية الرائدة في تطوير الدراسات العليا بالدولة الليبية. وفي مستهل اللقاء، أشاد معالي الدكتور عبدالغفار بعمق وقدم العلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين، وتاريخ العمل الإيجابي المزدهر في مختلف مجالات العلوم والبحث العلمي بين البلدين، مؤكدا سيادته على إستعداد وترحيب الوزارة لمد العون الكامل في مختلف جوانب العمل المهني بميادين التعليم العالي والبحث العلمي. وفي المقابل، أثني الدكتور عبدالجليل على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن استقبال، وأعرب سعادته عن عميق شكره وإمتنانه لبالغ الود والترحاب الذي تكرم به معالي الدكتور عبدالغفار والفريق الوزاري المصاحب له، مؤكداً على عرفانه للدور الحيوي الذي شارك به الأخوة الأساتذة من مصر الشقيقية في بناء أسس متينة بالتعليم العام والعالي بالدولة الليبية منذ القدم. هذا وقد أكد سعادة السفير الليبي الدكتور عبدالعزيز على إمتنان الشعب الليبي لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً، مشيدا بعمق الود الأخوي الصادق الذي لمسه لدى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أثناء تقديم أوراق إعتماده مؤخراً، وأعرب سعادته عن ضرورة وضع أليات تعاون عمل مشترك بخطوات تنفيدية يمكن قياس تقدمها ضمن جدول زمني معتمد. وقد اتفق الطرفان الليبي والمصري على حزمة من بنود التعاون التي يأتي في مقدمتها إعادة برامج المنح الدراسية التي تقدمها جمهورية مصر العربية لطلاب الدراسات العليا الليبيين، سواء الموفدين أو الدارسين على حسابهم الخاص، والاستعانة بخبرات الأساتذة المصريين في التخطيط الاستراتيجي لتطوير المناهج العلمية وبرامج الدراسات العليا في الدولة الليبية، وفي تخصصات محددة تخدم سياسية الدولة الليبية التنموية الحديثة، وكذلك ناقش الطرفان الخطوط العريضة للإشراف الأكاديمي المشترك على بحوث درجات الدراسات العليا، وتيسير أليات ومتطلبات القبول الأكاديمي للطلبة الليبيين، بما فيها الموافقات والإجراءات الإدارية اللازمة، ووضع آليات لمتابعة الموفدين من الطلبة الليبيين وإخضاعهم لبرنامج زمني إقصاه ثلاث سنوات لنيل درجة الماجستير، وإرجاء دفع الرسوم الدراسية للطلبة الموفدين، وإمكانية تخفيض هذه الرسوم للأعداد الطلابية الفائقة بالدراسات العليا بالخمس جامعات المصرية المعتمدة لدى وزارة التعليم الليبية من ضمن أجود الجامعات الدولية. وبحث الوفدان كذلك معالجة تأخير صدور المعادلات لدرجات البكالوريس والماجستير للطلبة الليبيين القادمين على الدراسة العليا بجمهورية مصر العربية، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في إنجاح التعليم العالي الخاص، وإعتبارات الدراسات العليا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية؛ هذا وقد تم التأكيد على أهمية الإستعانة بالأساتذة المصريين في تطوير برامج الدراسات العليا في العلوم الطبية السريرية بالجامعات الليبية، وإعادة مشاركة الأساتذة المصريين في إجراء الإمتحان الشفوي لكليات الطب البشري بالجامعات الليبية، والمشاركة بتدريس مختلف المقررات الأساسية والسريرية بها، خاصة بعد قيام مصرف ليبيا المركزي بترتيب تيسير إمكانية تحويل جزء كبير من المستحقات المالية بالعملة الصعبة للأساتذة القارين والزائرين من خارج الدولة الليبية. وقد شارك بالوفد عن الجانب الليبي السيد وكيل وزارة التعليم المهندس عادل جمعة، والدكتور عبدالمنعم أبولائحة مستشار وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي، والدكتور محمود البوعـزّي مستشار وزارة التعليم لشؤون التعليم الخاص، والدكتور محمد العتوق مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، والدكتور صلاح جويلي الملحق الأكاديمي بجمهورية مصر العربية، والدكتور جمال الفردغ مدير إدارة الجامعات بالوزارة، والدكتور فيصل العبدلي مدير الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا، وفوزي تنتوش مفوض الشؤون السياسية بالوزارة، أما عن الجانب المصري فقد شرف اللقاء الدكتور حسام الملاحي مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.