بحث المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء تطورات العملية السياسية ومستجدات الإتفاق السياسي الليبي ومفاوضات تعديله ، مرحبين بتفعيل كافة بنود الإتفاق السياسي الليبي دون انتقائية أو استثناء وفي مقدمتها المواد المتعلقة بهيكلية وتنظيم مجلس النواب .
وأكد المجلس في إجتماع أعضاءه بمقره بطرابلس حرصه على التعامل مع مجلس النواب كمؤسسة عبر الآليات القانونية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي الليبي وملحقاته.
وجدد الأعضاء الحاضرون دعمهم للعملية السياسية وجهود التوصل إلى صيغة توافقية مع مجلس النواب لتعديل الإتفاق السياسي بناء على التوازن والشراكة الكاملة ، داعين جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإلتزام بالإتفاق السياسي الليبي كمرجعية وحيدة لحل الأزمة الراهنة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.
وطالب المجتمعون المفوضية العليا للإنتخابات بالإلتزام بإختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات الليبية النافذة والإتفاق السياسي الليبي ، وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال.
