عُقد صباح الثلاثاء 7 فبراير 2017 اللقاء التقابلي الأول لمناقشة آليات تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية في العاصمة طرابلس، برعاية المجلس الأعلى للدولة وبتنظيم لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، وحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومُمثلين عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارتي المالية والتخطيط، ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من مدراء المصارف التجارية بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الأخرى المختصة. وناقش اللقاء إيجاد قيمة مستقرة توازنية للدينار الليبي وآلية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وإمكانية تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة للدولة. وقد أكّد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “صالح المخزوم” في كلمته على مدى ارتباط الاستقرار الاقتصادي والتنموي بالعامل الأمني، وهو ما يُحتم ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.