استنكر المجلس الأعلى للدولة ، ما أسماه بـ" العبث السياسي والممارسات المتناقضة وغير المسؤولة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب ، والأقلية المتطرفة التى تدعمه وتتجاهل تمامًا الأوضاع الصعبة التي يواجهها الوطن والمواطن".
ودعا المجلس في بيان له ، الأغلبية داخل مجلس النواب ، إلى " تحمل مسؤولياتهم وإعلاء مصلحة الوطن وتصحيح مسار مجلسهم حتى يستطيع دعم الجهود القائمة من أجل عودة الأمن والاستقرار للبلاد ، والتي بدأناها معاً بإقرار الاتفاق السياسي ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني".
وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيانه ، على " أهمية مضاعفة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وجميع مؤسسات الدولة لجهودهم من أجل دعم مسار الوفاق وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة للتحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية التي تواجه البلاد".
كما دعا المجلس ، الليبيين كافة بمختلف خلفياتهم الثقافية والسياسية ، إلى " التعاضد من أجل الوقوف في وجه هذه المحاولات غير المسؤولة التي تهدف إلى الإطاحة بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسيمبر 2015".