قالت حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني في بيانٍ، أنه كان من الضروري أن تضطلع بمسؤلياتها الكاملة حرصاً على مؤسسات الدولة و على تقديم الخدمات للمواطن و سد الفراغ الحاصل إستناداً للإعلان الدستوري و منح الثقة لها من السلطة التشريعية. وطالبت حكومة الإنقاذ، جميع الوزراء التابعين لها بالإضطلاع بمهامهم و العمل على إصلاح ما أفسده تنصيب أشخاص و منحهم صفة “وزراء مفوضون” المخالف للنظم و التشريعات الدستورية. وحذرت الحكومة في بيانها، جميع الهيئات و المؤسسات و الإدارات من التعامل مع ما وصفتهم بالأجسام الموازية في اشارة منها لحكومة المجلس الرئاسي، لافتةً إلى أن كل من يتعامل معها سيتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك الفعل. وطالبت حكومة الإنقاذ السلطات الرقابية و القضائية بالإضطلاع بمهامها الموكلة إليها بموجب القوانين النافذة و العمل على أن تكون ليبيا فعلاً دولة قانون و مؤسسات.
