أدان المجلس الأعلى للدولة التدخل العسكري غير القانوني للحكومة الفرنسية في ليبيا .
و أكد المجلس الأعلى في بيان له أن هناك حقائق أساسية في هذا الحدث تتمثل في تواجد عسكري فرنسي غير شرعي في ليبيا ويعمل مع فصيل مسلح يُعارض بشدة الإتفاق السياسي وحكومة الوفاق على حد سواء.
وأوضح المجلس أن تدخل فرنسا يتعارض تماما مع جميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن وإعلان فيينا والعديد من البيانات الدولية الأخرى، وهي تعمق التوترات السياسية والعسكرية في ليبيا وتُعقد العمل من أجل السلام، وتُعزز أولئك الذين يريدون لهذه الحالة من عدم الإستمرار أن تستمر.
و طالب المجلس الأعلى للدولة إدانة الإجراءات الفرنسية والمساعدة التي تقدمها إلى قوات حفتر الذي يستمر في معارضة البحث عن السلام والإستقرار في ليبيا.
