أدانت حكومة الإنقاذ الوطني اقتحام مقر رئاسة الوزراء الكائن بطريق السكة بطرابلس الذي تتخذه حكومة الإنقاذ الوطني مقرًا رسميا دائمًا لها. وقالت حكومة الإنقاذ الثلاثاء في بيان لها تدين حكومة الانقاذ بأشد العبارات أعمال البلطجة التي أقدم عليها أعضاء المجلس الرئاسي بمعاونة القوة الأمنية التابعة له أمس الاثنين” حسب وصف البيان. وحملت حكومة الإنقاذ المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن ضياع أو تلف أي من محتويات المقر المذكور وما سيترتب عن هذا الاستيلاء غير القانوني على مقر الحكومة من تداعيات وآثار قانونية سلبية وعن النتائج المترتبة على توقف عمل لجان الأزمة المكلفة بالنظر في العديد من القضايا والأزمات التي تهم المواطنين مؤكدة أن هذا التصرف يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، وفق بيانها. وطالبت حكومة الإنقاذ مكتب النائب العام في طرابلس بفتح تحقيق عاجل لرصد الواقعة وإحالة كل المتورطين إلى العدالة سعيا لبناء دولة القانون وحفظ حقوق المواطنين وخدمة للصالح العام،حسب قولها.
