عقد المؤتمر الوطني العام أمس الثلاثاء بمقره بطرابلس جلسة للتصويت على التعديل الدستوري بشأن نصاب الأغلبية الموصوفة اللازمة لإصدار قانون الميزانية.
وناقش المؤتمر في جلسته موضوع الحوار الوطني وأقر مجموعة من البنود الحاكمة التي كانت قد اقترحتها اللجنة السياسية لتعمل على أساسها لجنة خارطة الطريق ولتكون نبراسا لفريق الحوار، ومن هذه البنود الحاكمة أن ليبيا دولة مسلمة وأن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ثابت لا مجال للتفريط فيه.
كما تنص البنود على التمسك بالإعلان الدستوري وبثوابت ثورة السابع عشر من فبراير والثوابت الوطنية، والحفاظ على ثروات ليبيا باعتبارها ملكا لكل الليبيين، ونبذ العنف ورفض الإرهاب والتطرف ورفض التدخل الأجنبي، واحترام القضاء والحرص على مهنية وحيادية الإعلام، ومبدأ لا مركزية النظام أو الحكم.
وأقر المؤتمر الوطني العام هذه المبادئ بأغلبية اثنين وستين عضوا من واقع سبعة وسبعين عضوا حضروا الجلسة.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الأوضاع الحالية في البلاد وآخر مستجدات الأحداث على الساحة الليبية.
