قررت وزارة الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني، إصدار عدد من القرارات المتعلقة بنقل مجموعة من الاختصاصات للبلديات، وإعطاء الإذن بجباية الإيرادات المحلية والتصرف فيها.
وحددت اللجنة العليا لاستراتيجيات الإدارة المحلية التابعة للوزارة، مجموعة من الإيرادات ذات الطابع المحلي التي سيتم نقل صلاحية جبايتها واستخدامها خلال الفترة المقبلة من قبل المجالس البلدية، وفق الضوابط المحددة بالتشريعات النافدة.
وأوضحت اللجنة أنها انتهت من مهامها المتعلقة بوضع خطة عمل لنقل اختصاصات للوحدات المحلية القائمة، والمتمثلة في البلديات.
