قرر المؤتمر الوطني العام، في اجتماعه امس الثلاثاء بطرابلس تعديل القانون رقم ( 7 ) لسنة 2012 ، المتعلق بجهاز المخابرات العامة والذي يمنح صفة مأمور الضبط القضائي لموظفي الجهاز.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام" عمر حميدان" في مؤتمر صحفي امس، أن هذا الإجراء يجوز بموجبه وبقرار من رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية منح الصفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالجهاز حيث يحق لهم بالتخويل إجراء التحقيقات والحبس الاحتياطي وبعض الإجراءات التي لا يتمتع بها إلا مأموري الضبط القضائي، وهو ما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد.