عقد بمقر وزارة العدل بطرابلس أمس الاجتماع الدوري الثاني للعام الحالي لمناقشة جملة من المواضيع التي تنظم سير العمل والتأكيد على تفعيل الرقم الوطني ومحاربة الازدواجية في العمل.
وترأس الاجتماع وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني السيد" مصطفي القليب" بحضور السادة الوكلاء ومديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء فروع الوزارة.
وأفادت مصادر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة أن الاجتماع تناول توصيات الاجتماع الأول للعام الحالي، وكذلك استعراض جدول الأعمال المقترح واعتماده.
كما تم في الاجتماع مناقشة الإعداد لعقد ندوة لتطوير موقع الوزارة الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية لتقديم خدمات للمواطن والجهات فيما يخص الأمور العدلية.
واتفق المشاركون في الاجتماع على الاعتماد بشكل مباشر على إدارة التخطيط في القيام بالإنشاءات والصيانة للمقرات التابعة لوزارة العدل في المشروعات الصغرى والمتوسطة بمجهود ذاتي، وكذلك إنشاء لجنة لمعالجة تضخم المرتبات وفقا للقانون.
