أعلن جهاز الشرطة القضائية، أن سجن قرنادة بوضعه الحالي خارج عن سيطرة الجهاز نتيجة استيلاء بعض العناصر الخارجة عن القانون والتابعة للمدعو حفتر.
وأكد الجهاز في بيان له الخميس أن الجهاز غير مسؤول عن كل ما يقع في ذلك السجن من حالات اعتقال أو تعذيب وكافة الأفعال المجرمة بحكم القانون.
وأوضح أن المعلومات الواردة تفيد بوجود معتقلات وأوكار أنشأت حديثا في مدينة المرج ومحيطها بغرض احتجاز وتعذيب وانتهاك حقوق المواطن الليبي والاستعانة بعناصر أجنبية في تلك الممارسات وتبعية هذه المواقع لعصابات حفتر.
ونبه الجهاز في بيانه، الإخوة المواطنين إلى أن كل تلك المقرات خارجة عن شرعية الدولة، ويهيب بهم عدم الاستجابة لأي استدعاء أو تحقيق أو اعتقال داخلها.
ودعا جهاز الشرطة القضائية، كافة الجهات الضبطية والقضائية ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم من إجراءات تسجل الشكاوى وحصر الانتهاكات وجمع الأدلة بما يكفل التعرف على المجرمين المتورطين فيها والمسؤولين عنهم وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة المحلية والدولية حسب الاحوال.
