أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها قامت خلال الأسابيع القليلة الماضية بإجراء مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية الرئيسية بليبيا، مشيرة إلى أن هذه المشاورات هدفت إلى تهيئة بيئة مواتية لجولة الحوار المقترحة التي كانت البعثة قد أعلنت عن نيتها عقدها في التاسع من شهر ديسمبر الجاري.
وأوضحت البعثة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي اليوم الاثنين أنها تسعى إلى وضع حد للعنف المستمر في ليبيا وإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية الحالية من شأنه تجنيب الليبيين المزيد من النزاعات.
وجددت البعثة في بيانها التأكيد على أن الحوار هو أولاً وقبل كل شئ ضرورة ليبية، كما أنه لا يزال الوسيلة الأكثر جدوى وفعالية لمعالجة الوضع بهدف إنهاء الاستقطاب السياسي الذي يزداد عمقاً وأعمال العنف العسكرية المتصاعدة، مبينة أن التحلي بروح التسوية والتوافق أمر أساسي لضمان نجاح الحوار الذي سيشكل الأساس لليبيا مستقرة وآمنة.
وأكدت البعثة في بيانها أن جولة الحوار القادمة والتي ستبدأ هذا الأسبوع ، ستتيح للأطراف الأساسية في الحوار فرصة المزيد من التشاور مع الأطراف المعنية قبل إتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن الحوار لن يكون مقترناً بأية شروط، وأن الهدف الرئيسي سيكون التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد، منوهة إلى أن النقاشات ستتمحور بشكل خاص حول البحث عن حلول توافقية لتسوية الأزمة التي تمر بها مؤسسات الدولة الليبية.
واعتبرت البعثة أن هذه المقترحات ستشكل أساساً للمزيد من المناقشات والمشاورات خارج نطاق الإطار المباشر للحوار المقترح، وأن تكون في حال لاقت قبول الجهات المعنية الأساس لاتفاق سياسي شامل.
وأوضحت إلى أن مشاركة الأطراف المعنية، يوفر الحوار المقترح منبراً للقوى والفعاليات السياسية والفعاليات القبلية علاوة على قادة الجماعات المسلحة ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن حلول توافقية.
وبخصوص الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلع في أجزاء مختلفة من البلاد أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الحوار سيهدف إلى تحديد آليات والاتفاق عليها لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب المجموعات المسلحة كافة من المدن والمناطق في جميع أرجاء ليبيا ومن منشآت ومرافق الدولة كخطوة أولى نحو تمكين الدولة من الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن أمنها والسيطرة عليها.
وبينت البعثة أنها أكدت لجميع الأطراف خلال مشاوراتها أن دورها سوف يبقى مقتصراً على تيسير الحوار المقترح وضمان ظروف مواتية لإقامته بحيث يكون بإمكان جميع الأطراف التواصل بشكل إيجابي وبنّاء والتوصل إلى اتفاق يحظى بالتوافق في أقرب فرصة.
وشددت البعثة في بيانها أنها تقوم بتيسير الحوار المقترح من منطلق الفهم الراسخ أن عملية الحوار بحد ذاتها ونتائجها ستبقى ذات ملكية ليبية ولن تمس بأي شكل من الأشكال بالتزام البعثة المطلق تجاه سيادة ليبيا واستقلالها.
ونفت البعثة وبشكل قاطع الادعاءات التي تم إطلاقها مؤخراً عبر وسائل الإعلام بخصوص وثائق أو اتفاقات مزعومة مسربة تتعلق بنتائج الحوار المقترح التي تهدف إلى التشكيك بالحوار كأسلوب وحيد لحل الأزمة الراهنة بدلاً من الاستمرار في الإقتتال والصعوبات السياسية والإقتصادية.
وناشدت البعثة وفي هذا المنعطف الحرج من العملية السياسية جميع الأطراف أن تتعامل مع هذا الحوار المقترح بروح الموضوعية والمصالحة وأن تتمسك بمصلحة بلادها الوطنية كضمان أكيد للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وتجنب المزيد من سفك الدماء، ولكي لا يتحول الحوار المقترح إلى فرصة ضائعة أخرى .
