أكد المجلس الأعلى للدولة أن إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسيْ النواب والدولة، وأن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضًا طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري.
وقال المجلس الأعلى للدولة في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم، هو دور استشاري فقط، في بعض الأمور الفنية.
وأضاف: فيما يخص عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم؛ فإننا في المجلس الأعلى للدولة متمسكون بالتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.
وأشار إلى أن أي تعديل يستلزم التوافق بشأنه بين المجلسيْن، ، موضحا أن المجلس الأعلى للدولة يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
