أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية ، أن وضع المخدرات في ليبيا بات مقلقا جدا ، وأصبح الأمر ملحا للتدخل العاجل من قبل الدولة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات.

وبيّنت الإدارة - في بيان لها أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام تلقت وكالة الأنباء الليبية " وال " اليوم الأحد نسخة منه - أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية ، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، تؤكد على مواجهة العرض والطلب في خطين متوازيين ترتكز على رؤية علمية مدعمة بالخبرة .

وأشادت الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالجهود الوطنية الصادقة المخلصة التي تبذل في مكافحة المخدرات ، وهنأت الخيرين البواسل في جميع الجهات الأمنية الذين يبذلون الجهود المضنية في المواجهة مع عصابات المخدرات ، وترحمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مواجهة المخدرات ، وأكدت بأنه لامناص من المواجهة الاجتماعية وإصلاح المنظومة الربوية والتعليمية والصحية وفق رؤية استراتيجية وطنية والاصرار على الدفع باتجاه تعزيز قاعدة المكافحة وتوحيد الجهود .

وبيّنت الإدارة ، ان احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة لمخدرات ، جاء إقراره بمقترح من وفد ليبيا بالأمم المتحدة عام 1987 .

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحتفل العالم اليوم بهذه المناسبة وسط مخاوف من تنامي المخدرات واستفحالها وعجز المجتمع الدولي وإخفاقه في المواجهة ..لافتة إلى أنها تتابع بقلق بالغ تطورات مشكلة المخدرات عرضا وطلبا بكل تداعياتها وأبعادها .. مؤكدة على إنه اذا كانت مشكلة المخدرات متأزمة دوليا وإقليميا إلا أن ليبيا تأثرت بشكل واضح ومباشر بتسرب الآلاف من الشباب للمخدرات وبات خطرها يحدق بالأطفال والنساء قبل الرجال وباتساع رقعة تحرك العصابات الاجرامية وتطور أساليبها وقدراتها التسليحية وسط غياب لافت لقطاعات الدولة كافة. وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيانها ، أن هذا الأمر يتطلب فهما صحيحا لأبعاد المشكلة وحدود المسؤوليات ..داعية إلى إيجاد وخلق آليات حديثة ومتطورة لمواجهة وتطويق المشكلة امنيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا .. مشيرة إلى أن خصوصية مشكلة المخدرات تقتضي أن تكون المواجهة تضامنية من منطلق المسؤولية المجتمعية من جهتها وفي ظل الظروف المتأزمة التي تشهدها البلاد يجب العمل بجهد بما توفر من إمكانيات لأداء الدور المنوط بها . ودعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، إلى ضرورة إقحام مؤسسات المجتمع المدني ، والدفع بها لتعزيز قاعدة التوعية وبناء القدرات المتخصصة في الوقاية ، وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون وآليات المواجهة ، وإلى تأمين مصحات العلاج والاهتمام بفئة المتعاطين ، وكذلك مراكز الدعم النفسي والاجتماعي ومعاجلة مشاكل الشباب والأطفال وتدعيم الأسرة ماديا ومعنويا ، وبحث احتياجاتهم ، وتوفير متطالباتهم بما من شأنه التقليل من الطلب على المخدرات وترويجها .