قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد ظهر امس الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق إلى الـ20 من شهر أكتوبر الجاري.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.