عقدت لجنة الحقوق والحريات والتدابير الانتقالية، بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أول أمس الاثنين، اجتماعاً طالب به ممثلين عن رابطة الملّاك والمتضررين من حكم النظام السابق.
وتناول الاجتماع مطالب الرابطة بخصوص بعض القوانين المتعلقة بنزع ومصادرة الأملاك، وكيفية معالجة حق الملكية، والتدابير الواجب اتخاذها بحقوق الضرر والمظالم في مشروع مسودّة الدستور الليبي.
كما عقدت لجنة الحقوق والحريات والتدابير الانتقالية، بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اجتماعاً مع جمعية ضمان حقوق المستهلك،.
وبحث هذا الاجتماع الذي عقد بناء على مطالبة من الجمعية أهم السبل التي يتم بها تضمين حماية المستهلك في مشروع مسودّة الدستور الليبي.
من جهتها عقدت لجنة الهيئات الدستورية المستقلّة، بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اجتماعاً مع إدارة صندوق دعم الزواج التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتناول الاجتماع الذي جاء بناء على طلب إدارة الصندوق مناقشة بعض المسائل التي تهمّ الأسرة الليبية ودعم شبابها.
