أعلن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور" صالح المخزوم" أنه تم التصويت على مشروع قانون بشأن إلزام الدولة بإستخدام الرقم الوطني في كافة المعاملات المالية والادارية، مؤكدا بأن مشروع القانون يلزم الدولة بحكومتها وجميع الجهات التابعة لها بالالتزام بالرقم الوطني في جميع المعاملات المالية والادارية للمواطنين.
وأوضح" المخزوم" في تصريح له ان مشروع القانون يهدف الى تحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية والقضاء على ازدواجية المرتبات.
وأفاد" المخزوم" أن جلسة المؤتمر رفعت لاعطاء فرصة لاجتماع الكتل لمناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها مناقشة الطلب المقدم من الحكومة بشأن اعتماد ميزانية طوارئ، ومشروع قانون انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وذلك للقيام للتصويت مباشرة على البنود التي يتم التوافق عليها بين الكتل.
