أعلنت تنسيقية العزل السياسي ، تمسكها بإصدار قانون العزل السياسي طبقاً للمشروع المقدم من التنسيقية الجامع والمشتمل على طلبات ورؤى وتطلعات الشعب الليبي من خلال المنظمات والتكوينات المشاركة فيه .
وقالت التنسيقية في بيان لها تمت تلاوته بحضور عدد من أعضائها بقاعة الاجتماعات بمبنى الكفيف في مدينة بنغازي ( إن الشعب الليبي العظيم الذي رفض الظلم والطاغوت والفساد ، وثار ضده لاجثثاته ، ولأجل الحق العدل ، والمساواة ، وصون حرية الإنسان وحقوقه كافة ، يعلن أنه لن يسمح بعودة عناصر ورموز حكم الظلم والفساد والقهر والاستغلال والنفعية والتسلط والمركزية ) .
وأكدت تمسكها بإصدار القانون ، وفقاً للصياغة التي تحقق أهداف وغايات ثورة فبراير المجيدة ، وتحسين هذا القانون دستورياً ، وعدم التلاعب فيه ، ومحاولة استخدام المهارات الآثمة لتحرير النصوص أو تفريغها من مضمونها أو الحكم في تفسيرها أو بوضع الاستثناءات عليها .
كما أعلنت التنسيقية في بيانها ، أن مخالفة إرادة الشعب الليبي ، والخروج عن أهداف ثورته المجيدة يقتضيان فرض إرادة الشعب ومشروعيته التي يصنعها ومحاسبة من يستحق الحساب .
